مسؤولون إسرائيليون: الحرب في غزة قد تفرض أعباء مالية ثقيلة على المواطنين

حذّر مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية من أن تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة واستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط قد يفرض أعباء مالية كبيرة على الاقتصاد والمواطنين الإسرائيليين، في ظل ارتفاع متوقع في تكلفة الحرب.

وبحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، قد تصل كلفة استئناف الحرب بشكل واسع إلى أكثر من 15.4 مليار شيكل (حوالي 4.1 مليارات دولار)، مما قد يستدعي تخفيضات واسعة في موازنات مختلف الوزارات الحكومية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على جودة الخدمات العامة. كما يدرس مسؤولو المالية فرض ضرائب جديدة خارج إطار موازنة 2024، ما يمثل تراجعًا عن مواقفهم السابقة.

وفي ظل تقليص انتشار جنود الاحتياط مؤخرًا، تراجعت الكلفة التشغيلية اليومية إلى نحو 22 مليون دولار، إلا أن تعبئة فرق إضافية ونشرها مجددًا في غزة قد يرفع هذه التكلفة إلى أكثر من 70 مليون دولار يوميًا، بحسب تقديرات الجيش.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة المالية قوله: "الحكومة لا تناقش التكاليف المالية بل تركّز على أهداف العملية العسكرية وهزيمة حماس، رغم أن هذه الأهداف لم تتحقق منذ أكثر من 19 شهرًا". وأضاف: "الاستمرار في تعبئة الاحتياطيات لفترات طويلة ستكون له كلفة باهظة وستؤثر على النمو الاقتصادي بشكل مباشر".

كما عبّر خبراء اقتصاديون عن قلقهم من أن يؤدي تجدد الهجوم إلى مزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني، خاصة بعد ثلاث تخفيضات كبيرة خلال العام الجاري.

وتتزايد المخاوف من تداعيات اقتصادية أوسع، مثل غياب ما بين 30 إلى 50 ألف جندي احتياطي عن سوق العمل والجامعات، ما قد يعمّق الأزمة الاقتصادية. وتشير التقديرات إلى أن عجز الميزانية قد يرتفع من 4.9% إلى 5.1%، مما قد يضطر الحكومة إلى تقليص موازنات المشتريات بنسبة 3.5%.

ورغم الحاجة الماسة لمصادر تمويل إضافية، رفضت لجنة المالية في الكنيست حتى الآن تمرير مقترحات ضريبية جديدة أعدّتها سلطة الضرائب. ويطالب مسؤولو المالية الحكومة بالضغط على رئيس اللجنة موشيه غافني للموافقة على حزمة إصلاحات ضريبية من المتوقع أن تدرّ نحو 830 مليون دولار.

وتشمل هذه الإصلاحات فرض ضرائب على السوق السوداء والعقارات، وتطبيق ضريبة بيئية مشددة، بالإضافة إلى الإبلاغ الإجباري عن جميع إيرادات الإيجار، وفرض الشفافية على منصات مثل Airbnb، وتقييد التعاملات النقدية، وتعديلات في قوانين الضرائب على الشركات التابعة.