دعوى تعويض جماعية ضد السلطة الفلسطينية وحماس بقيادة محامٍ إسرائيلي

أعلن المحامي الإسرائيلي يعقوب كوهين، يوم الثلاثاء، عن بدء إجراءات قانونية لرفع دعوى جماعية ضد كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس، بمشاركة ناجين من هجوم "حفلة نوفا" الذي وقع في السابع من أكتوبر، إضافة إلى عائلات الأسرى والقتلى الإسرائيليين، بحسب ما نقلته القناة 14 العبرية.

وتستند الدعوى إلى قانون إسرائيلي جديد يصنّف السلطة الفلسطينية كجهة تدعم وتموّل "الإرهاب"، مما يتيح تحميلها المسؤولية القانونية لأول مرة، وفق ما أكده كوهين.

وتهدف الدعوى إلى تحميل السلطة مسؤولية مباشرة عن الهجمات، والمطالبة بتعويضات مالية تصل إلى 5 ملايين شيكل لكل فرد متضرر، بناءً على النص القانوني الذي يعتبر السلطة "شريكة في الإرهاب ومكافئة لمرتكبيه".

وأشار كوهين إلى أن الخطوة الأولى في المسار القضائي ستكون منع تحويل الأموال الفلسطينية المجمدة، واستخدامها بدلاً من ذلك في دفع تعويضات للضحايا الإسرائيليين.

في سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العامور، عن تشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بتكليف من رئيس الوزراء، بهدف وضع حلول لأزمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، التي تصل إلى نحو 70% من إجمالي الإيرادات المستحقة للسلطة.

وأوضح العامور أن ما يصل فعليًا من أموال المقاصة لا يتجاوز 300 مليون شيكل شهريًا، أي أقل من ثلث المستحقات المقدرة بـ900 مليون إلى مليار شيكل، مؤكداً أن الاقتطاعات تهدف إلى فرض ضغوط سياسية على السلطة وإضعافها في ظل التصعيد القائم.

من جهته، وصف وزير المالية الفلسطيني، عمر البيطار، الأزمة الحالية بأنها "احتضار اقتصادي"، مشيراً إلى أن إسرائيل تشن "حرباً مالية ممنهجة" من خلال احتجاز نحو ملياري دولار من أموال السلطة، واقتطاعها بشكل غير قانوني.

وأشار البيطار إلى أن القانون الإسرائيلي الجديد يمنح تعويضات ضخمة تصل إلى 3 ملايين دولار لأسرة كل قتيل، و1.5 مليون دولار لكل مصاب، مما يهدد السلطة بمطالبات مالية قد تصل إلى 5 مليارات دولار، وهو ما قد يؤدي إلى إفلاسها قبل أي انفراج سياسي أو اقتصادي.

يُذكر أن الحكومة الفلسطينية تدفع رواتب جزئية لموظفيها منذ نوفمبر 2021 نتيجة تفاقم أزمة المقاصة وتراجع الدعم الخارجي، وحتى تاريخ اليوم (7 مايو) لم تُعلن عن موعد لصرف الرواتب الجديدة.