وزير الخزانة الأميركي من الرياض: لا نسعى للانفصال عن اقتصاد الصين بل إلى التعاون

الرياض - أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض، أن بلاده لا تسعى إلى "انفصال شامل" عن الصين، بل إلى تعزيز التعاون الاقتصادي معها، مشيراً إلى التوصل إلى "آلية لتفادي التصعيد" عقب المحادثات التجارية الأخيرة بين البلدين في جنيف.

وقال بيسنت إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يسعى لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الأميركي، بينما تعمل الصين على التحول نحو اقتصاد يعتمد على الاستهلاك. وأضاف: "أنا متفائل بشأن مستقبل التجارة، ونتوقع أن تصبح أكثر سلاسة في المرحلة المقبلة".

وتطرّق الوزير إلى توجهات إدارة ترمب حيال الشراكات الآسيوية، مشيداً بتعاون إندونيسيا وتايوان، ووصف المحادثات مع اليابان بـ"المثمرة للغاية".

وأشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة تعتزم استعادة الصناعات الاستراتيجية مثل الصناعات الدوائية، والرقائق الإلكترونية، وأشباه الموصلات، مؤكداً أن بلاده لا ترغب في فكّ الارتباط الاقتصادي مع الصين، أكبر شريك تجاري لها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين انفراجاً نسبياً، بعد اتفاق الجانبين خلال محادثات في سويسرا على خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة. ومع ذلك، أبقت واشنطن على رسوم بنسبة 20% على سلع صينية، متهمةً بكين بعدم بذل جهود كافية لوقف تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات الأميركية، مؤكدة أن مسؤولية التعامل مع أزمة الفنتانيل تقع على عاتق الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، إن فرض الرسوم الجمركية تحت ذريعة الفنتانيل "غير مبرر"، موضحاً أن القضية ستبقى محل نقاش في المحادثات المقبلة.

ويأمل الجانب الصيني أن يسهم التوصل إلى تفاهم حول ملف الفنتانيل في إلغاء الرسوم الأميركية البالغة 20%، والتي تضع الصين في موقع غير متكافئ مع باقي الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وكانت واشنطن وبكين قد أعلنتا، الاثنين، عن اتفاق لخفض متبادل للرسوم الجمركية، في خطوة تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية التي أثارت اضطراباً في الأسواق العالمية. وبموجب الاتفاق، سيتم تقليص الرسوم الأميركية على غالبية الواردات الصينية من 145% إلى 30% بحلول 14 مايو الجاري، وتشمل النسبة المرتبطة بالفنتانيل، مع منح الطرفين مهلة إضافية مدتها 3 أشهر لتسوية القضايا العالقة.