وزارة الاقتصاد الفلسطينية تتخذ إجراءات ضد شركة "زارا" العالمية بسبب دعمها لبن غفير

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية اليوم السبت بياناً حول تحركها لمساءلة شركة "زارا" العالمية للملابس، وذلك على خلفية تصريحات وكيلها في إسرائيل الذي أظهر دعمه للمتطرف الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المعروف بتحريضه على قتل الفلسطينيين.

وكان صاحب شبكة "زارا" في إسرائيل قد أعلن، أمس الجمعة، أنه سيستضيف في منزله لقاءً انتخابياً دعماً لعضو الكنيست إيتمار بن غفير، مما أثار ردود فعل غاضبة في فلسطين. حيث دعا ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة العلامة التجارية الشهيرة، معتبرين أن دعم بن غفير يعد مساندة لعناصر من غلاة العنصرية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الاقتصاد أن هذا التصرف يخالف القانون الدولي، الذي يحظر دعم الأفراد أو الشركات لأي شخص يحمل توجهات عنصرية ويحرض على قتل وطرد المواطنين من أراضيهم. وأضافت الوزارة أنها ستقوم بإرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم توضح فيها موقفها من هذه التصريحات، وتؤكد على موقف فلسطين الثابت في رفض الاستيطان الإسرائيلي وفقاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي.

وفي سياق متصل، جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد قررت في 11 نوفمبر 2015 وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وهضبة الجولان بهدف تمييزها عن غيرها، فيما أصدرت مفوضة حقوق الإنسان في فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.