اتحاد عمال النرويج يدعو لسحب استثمارات الصندوق السيادي من الشركات الداعمة لإسرائيل في الأراضي المحتلة

حثّ قيادي في اتحاد نقابات العمال النرويجي، في تصريحات لوكالة "رويترز"، صندوق الثروة السيادي للبلاد – والذي يُعد الأكبر في العالم بقيمة تصل إلى 1.8 تريليون دولار – على سحب استثماراته من جميع الشركات التي تقدم الدعم لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار تصعيد لحملة قائمة منذ فترة للمقاطعة وسحب الاستثمارات.

ويُعتبر اتحاد نقابات العمال أكبر تجمع نقابي في النرويج، وله ارتباط وثيق بحزب العمال الحاكم، كما يتمتع بتأثير يتجاوز القضايا النقابية التقليدية ليشمل قضايا سياسية وإنسانية.

وقال شتاينار كروجشتاد، نائب رئيس الاتحاد، خلال مقابلة صحفية: "نطالب الصندوق بالانسحاب من الشركات التي تمارس أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيراً إلى أن السياسة العامة للصندوق تمنع الاستثمار في الشركات التي تنتهك القانون الدولي.

وأضاف، خلال مشاركته في مؤتمر للاتحاد حيث رُفع علم فلسطين إلى جانب علمي النرويج والأمم المتحدة: "هذا الموضوع بات أكثر إلحاحاً الآن بسبب السياسة الإسرائيلية والهجمات المتواصلة والحرب في غزة والضفة الغربية".

ولم تصدر السفارة الإسرائيلية في أوسلو أي تعليق على هذه التصريحات حتى لحظة النشر.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت حكماً العام الماضي اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات غير قانونيين، داعيةً إلى الانسحاب الفوري، وهو حكم رفضته إسرائيل واعتبرته "منحازاً وخاطئاً في جوهره".

وفي العاشر من نيسان، بعث اتحاد نقابات العمال إلى جانب 47 منظمة مجتمع مدني برسالة إلى وزير المالية ينس ستولتنبرغ – الذي يعد أيضاً عضواً في الاتحاد – يطالبونه فيها بإصدار تعليمات للبنك المركزي، المسؤول عن إدارة الصندوق، لسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في انتهاك القانون الدولي في الأراضي المحتلة.

كما دعت الرسالة إلى وضع معايير أكثر دقة لمراقبة الشركات واستبعادها بما يتماشى مع القانون الدولي، وهي رسالة كشفت عنها صحيفة "ديلي في.جي" النرويجية.

وأكد كروجشتاد أن الاتحاد يسعى لعقد اجتماع مع الوزير ستولتنبرغ لمناقشة هذه المطالب، رغم عدم تحديد موعد حتى الآن.

من جانبها، أكدت وزارة المالية أن الصندوق السيادي يتبع مبادئ أخلاقية معتمدة من البرلمان، ويتم تنفيذ قرارات سحب الاستثمارات من خلال لجنة رقابة مستقلة متخصصة.

وقالت إيلين ريتان، نائبة وزير المالية، في تصريح لـ"رويترز": "لدينا إطار عمل فعّال ويحظى بإجماع واسع في البرلمان".

ويواجه الصندوق منذ أكتوبر 2023 ضغوطاً متزايدة لسحب استثماراته من شركات تنشط في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد خرج بالفعل من شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، كما يجري حالياً النظر في استبعاد شركة إسرائيلية أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد.

وتُظهر بيانات الصندوق السيادي أنه يمتلك أسهماً بقيمة 22 مليار كرونة (نحو 2.12 مليار دولار) موزعة على 65 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب حتى نهاية عام 2024، وهو ما يشكل نحو 0.1% من إجمالي استثماراته.