مسؤولون: مصر تسعى لتولي تطوير حقل الغاز البحري "غزة مارين"

كشف مسؤولون مصريون وفلسطينيون أن مصر تسعى إلى تولي مسؤولية تطوير حقل الغاز الطبيعي البحري "غزة مارين"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه تحديات مالية حادة.

ويقع الحقل على بعد نحو 30 كيلومترًا قبالة سواحل قطاع غزة، وظل غير مستغل لسنوات بسبب الخلافات السياسية مع إسرائيل ومعوّقات أخرى، رغم أن مصر وإسرائيل تستخرجان الغاز من شرق البحر المتوسط منذ سنوات.

وكانت شركة "شل" آخر جهة دولية تولت الحقل، قبل أن تتخلى عن حصتها فيه عام 2018، ومنذ ذلك الحين يبحث الفلسطينيون عن شريك دولي جديد لتولي تطوير المشروع، مع التأكيد على احتفاظ الشركات الفلسطينية بنسبة لا تقل عن 55% من الأسهم، وفقًا لقرار سابق لمجلس الوزراء.

وبحسب مسؤولين، بدأت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، المملوكة للدولة، مفاوضات منذ العام الماضي مع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز – وهو ائتلاف مرخص له بتطوير الحقل.

وأكد مسؤول في جهاز المخابرات المصرية أن "إيجاس" ستتعاون مع السلطات الفلسطينية لتطوير الحقل، في وقت تجري فيه القاهرة محادثات منذ نحو شهرين مع الجانب الإسرائيلي، الذي يفرض مع مصر حصارًا على غزة، ومن المرجح أن يكون موافقته ضرورية للمضي قدمًا في المشروع.

ولم تصدر وزارة البترول المصرية أي تعليق رسمي، كما تعذر الحصول على رد من شركة "إيجاس". وفي المقابل، قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إنها ليست على علم بأي قرارات جديدة، رغم أن تل أبيب سبق وأعربت عن دعمها لتطوير الحقل.

وقال مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات إن "المباحثات مع الجانب المصري تسير بشكل إيجابي، وسيتم الإعلان عن أي اتفاق نهائي بعد استكمال الإجراءات والحصول على الموافقات الرسمية".

وتدير حركة "حماس" قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة، يعاني معظمهم من الفقر والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. ومن شأن استغلال الحقل البحري توفير الوقود لمحطات الطاقة وتحفيز الاقتصاد المحلي.

كما أفاد مسؤول فلسطيني آخر بأن القاهرة تتواصل مع حركة حماس أيضًا للحصول على موافقتها، مؤكدًا أن "الدور المصري كوسيط استراتيجي بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عقود يسهم في تسهيل المحادثات".

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع سيتطلب وقتًا، لكنه سيمثل أداة حيوية لتحسين الواقع الاقتصادي الفلسطيني.

وتُقدر احتياطات حقل "غزة مارين" بأكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهي كمية تفوق احتياجات السوق المحلية الفلسطينية، ما يفتح المجال أيضًا للتصدير مستقبلاً.