
شهدت النفقات الإجمالية للهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية ارتفاعاً بنسبة 57% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات وزارة المالية وبحسب مبدأ الالتزام المالي.
وبلغ إجمالي نفقات الهيئة 102.4 مليون شيكل من يناير حتى أغسطس 2022، مقابل 65.2 مليون شيكل في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق على "النفقات التطويرية"، التي سجلت 75.5 مليون شيكل خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ36 مليون شيكل فقط في الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما تم إنفاق 11.1 مليون شيكل على بند الرواتب والأجور، في حين خُصص نحو 15 مليون شيكل للسلع والخدمات خلال نفس الفترة.
وتتولى الهيئة العامة للمعابر والحدود إدارة العمليات اليومية على المعابر الفلسطينية، سواء المتعلقة بحركة المسافرين أو النشاط التجاري، ويعمل تحت مظلتها عدد كبير من الموظفين من المدنيين والعسكريين إضافة إلى كوادر من القطاع الخاص.
وترتبط الهيئة مباشرة برئاسة الرئيس محمود عباس، نظراً لأهميتها الحساسة في ظل الوضع السياسي الراهن والتواجد الإسرائيلي المستمر على المعابر، بحسب ما ورد على موقع الهيئة الرسمي.